مراقبة الموظف مصادق عليها من قبل المحكمة الإسبانية

التحقق من صحة الموظف رصد

المحكمة الدستورية، أصدرت المحكمة الدستورية في إسبانيا حكما تاريخيا في قضية بيريز غونزاليس ضد ألكاليبر سا في أكتوبر وجدت أن يسمح للشركات للوصول إلى و رصد الاتصالات التي يقوم بها الموظفون من خلال موارد تكنولوجيا المعلومات في الشركة التي تتضمن النصوص ورسائل البريد الإلكتروني كجزء من أي تحقيقات لسوء سلوك الموظفين.

ورفض ألكاليبر بيريز غونزاليس لتوفير أسرار تجارية لمنافسيها. استفادت الشركة من رسائل البريد الإلكتروني للشركة، وكذلك القرص الصلب للكمبيوتر المحمول في وجود كاتب العدل بسبب الشكوك ضد الموظف لسوء المعاملة، وكانت هذه الخطوة تتخذ لتأكيد أسباب الفصل. أكدت رسائل البريد الإلكتروني التي تم تأريخها في شنومكس و شنومكس الشكوك التي كانت لدى الشركة فيما يتعلق بموظفيها قد كشفت معلومات عن محاصيل الخشخاش في العام السابق من حساب الشركة إلى منافس للشركة.

وطعن الموظف في طرده بسبب الانتهاك غير المشروع، بل دحض أن رسائل البريد الإلكتروني لم تكن صالحة بما فيه الكفاية لكونه دليلا ضده، مشيرا إلى أنه كان لديه والحق الأساسي في الخصوصية والسرية في حين أن الاتصالات كجزء من المادة شنومكس من الدستور الإسباني. غير أن المحكمة الدستورية اعتبرت الموظف أنه ليس لديه ما يبرره على أساس معقول من السرية فيما كان يستفيد من حساب البريد الإلكتروني للشركة أو أي اتصالات أخرى تحدث في مكان العمل حيثما كان الرصد متوقعا. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر اتفاق المساومة الجماعية للشركة أيضا أنه لا يمكن استخدام شبكات الاتصالات المملوكة للشركة لأسباب لا صلة لها بالعمل. وهكذا، وعلى هذا الأساس، وقفت المحكمة بقرارها من محكمة العمل في مدريد ومحكمة العدل العليا في تأكيد الفصل.

ولم ترى المحكمة الدستورية الإسبانية أن الفصل كان غير متناسب نظرا لشدة وتبادل المعلومات التي كانت سرية من اجل الشركة. كما قضت المحكمة بأن الشركة يجب أن تكون يسمح لمراقبة الاتصالات من الموظفين للتحقق من أي شكوك قد تكون لديهم فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت كرقابة في مثل هذه الحالات لتقديم أدلة على الفصل من الخدمة.

وبالنظر إلى هذه الحالة، يجب على أصحاب العمل والعاملين أن يتعلموا أن الحق في الخصوصية والسرية هو بالتأكيد مسألة حساسة جدا والتي يجب التعامل معها بعناية. أفضل شيء يمكن القيام به هو لأرباب العمل لتقديم سياسات مدروسة جيدا التي يجب أن توضح بوضوح لموظفيها والموظفين أيضا أن تكون على بينة من أفعالهم أثناء وجودهم في مكان العمل. وعندما يتعامل الطرفان المعنيان بالمسألة على قدم المساواة، يمكن تجنب مسائل من قبيل هذه القضايا وغيرها من القضايا الشديدة. إن رفع دعوى إلى المحكمة يمكن أن يستغرق وقتا أطول من أجل القيام به، ويمكن أن يترك كل من صاحب العمل والموظف في حالة استنفاد، ولهذا السبب يجب على الجانبين العمل معا. وبإقرار هذه السياسات بوضوح، يمكن لأصحاب العمل أن يحافظوا على سلامتهم وبإعلام الموظفين بوجود هذه السياسات، يمكنهم أيضا التصرف وفقا لذلك.

قد يعجبك ايضا
القائمة